كسى ضامن شود كه اگر متاع مغصوب در آمد از عهده خسارت بر آيد به شرط آن كه در ضمن عقد فروش يا پس از آن ضامن درك شود نه پيش از فروش اگر مشترى در خريد جنسى تردد داشته و كسى ضامن شود كه اگر جنس را خريدى و پشيمان شدى من ضامن هستم پول آن را از طرف فروشنده به تو بدهم صحيح نيست و با ضمان درك فرق دارد چون وقتى فروشنده مال غير خود را بفروشد همان هنگام قيمت بر عهده وى ثابت مىگردد به سبب فروش اما وقتى مال خود را فروخته و مال غير را تسليم مشترى نكرده و هيچ كشف فساد نشده چيزى بر عهده او نيست و پس از اين كه مشترى فسخ كرد به سبب فسخ او بر فروشنده لازم مىشود قيمتى كه گرفته باز دهد پس ضمان آن صحيح نيست و ضمان درك صحيح است . حوالة نوعى ضمان است و در آن سه تن دخيلند بدهكار كه حواله مىدهد و طلبكار كه حواله مىگيرد و شخص سيمى كه حواله بر سر او است . ممكن است او خود مديون حواله دهنده باشد و ممكن است برى الذمه باشد و به قبول حواله طلبكار شود از حواله دهنده و اگر حواله دهنده بدهكار نباشد به گيرنده حواله و او را